تلاش میکنیم بودجه را قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تقدیم دولت کنیم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۱۴۲۷
به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد پس از پایان اولین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای تعیین اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، اظهار کرد: رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته گذشته، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد. پیرو تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تا کمیسیونها انتخابات خود مبنی بر معرفی اعضای خود در کمیسیون تلفیق را برگزار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۵ نماینده عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هستند، بیان کرد: علیرغم اینکه در هفته جاری نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه انتخابیه خود هستند، اما امروز و در اولین فرصت انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۶۰ آئیننامه داخلی مجلس برگزار شد و سید شمس الدین حسینی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ انتخاب شد.
وی ادامه داد: همچنین سید محسن دهنوی و احمد دنیامالی به ترتیب به عنوان نواب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند. همچنین رحیم زارع به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتخاب شد. علی اصغر باقرزاده به عنوان دبیر اول و مجید نصیرایی به عنوان دبیر دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.
نیکزاد با بیان اینکه کمیسیون تحقیق بلافاصله باید جلسه خود را برگزار کند، تاکید کرد: علی رغم اینکه ما فرصت لازم را برای بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ داریم، درباره اینکه بتوانیم این بزرگترین سند مالی کشور را تا آخر اسفند تقدیم دولت کنیم همکاران ما به ریاست سید شمس الدین حسینی جلسات را برگزار خواهند کرد و ان شاء الله هفته آینده، یکشنبه دوم بهمن ماه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیرو نظر این کمیسیون، جهت طرح در صحن علنی مجلس و تأیید و یا خدای ناکرده رد آن به رأی گذاشته خواهد شد.
وی تاکید کرد: همه تلاش مجلس انقلابی بر این اساس است که بتوانیم این بودجه را به موقع و قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تقدیم دولت کنیم تا دولت به عنوان عمل به قانون این لایحه را پیش ببرد.
نیکزاد در ادامه درباره برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: درباره برنامه هم باید گفت در آن مقطع زمانی که دولت باید برنامه را به مجلس دهد، یا به صورت همزمان یا بعد از بررسی بودجه به موضوع برنامه هفتم توسعه هم رسیدگی خواهد شد.
کد خبر 5681900 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: سید محسن دهنوی لایحه بودجه علی نیکزاد برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان هیئت دولت لبنان جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان محمد مخبر برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه محمدباقر قالیباف ایران محمد باقر قالیباف علی بهادری جهرمی کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق لایحه بودجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتخاب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۱۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.